فرنسا تشدد على أن ضربات روسيا يجب ان تستهدف «داعش»

فرنسا تشدد على أن ضربات روسيا يجب ان تستهدف «داعش»
TT

فرنسا تشدد على أن ضربات روسيا يجب ان تستهدف «داعش»

فرنسا تشدد على أن ضربات روسيا يجب ان تستهدف «داعش»

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الاثنين)، إن الضربات الجوية الروسية في سوريا يجب أن تستهدف بوضوح تنظيم "داعش" فقط؛ وذلك ردا على أسئلة عن ضربات نفذتها موسكو في الآونة الاخيرة واستهدفت جماعات معارضة في شمال البلاد.
وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بعد أن زار العاصمة الروسية موسكو يوم الخميس الماضي، انه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن الهجمات الروسية ستقتصر على "داعش" والتنظيمات المتطرفة المشابهة له في سوريا.
وردا على سؤال بشأن ضربات روسية منذ يوم الجمعة على مناطق للتركمان قرب الحدود السورية التركية، قال رومان نادال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "يجب ألا يكون هناك لبس بشأن الاهداف التي تجري ملاحقتها والتي يجب أن تقتصر على تدمير داعش".
وأشار تحليل أجرته وكالة أنباء "رويترز" لبيانات وزارة الدفاع الروسية، الى أن ضربات جوية روسية في شمال غربي سوريا استهدفت مناطق التركمان بكثافة.
وتتضامن أنقرة مع التركمان السوريين الذين يتحدرون من أصل تركي.
وزاد التوتر بين روسيا وتركيا بعد أن أسقطت أنقرة طائرة حربية روسية الاسبوع الماضي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.